قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تلاحظ من التقارير الواردة من المسئولين بالوزارة بوجود عدد من الأصول الغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها في ادرار ربح مالي للدولة، لافتا إلى أنه تم التوجيه بسرعة إنشاء شركة لإدارة أصول الوزارة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر وقد تم التأسيس بالفعل وجارى متابعة عملها في إدارة واستغلال الاصول من خلال إضافة الإمكانيات والأدوات والتكنولوجيا التي تمكنهم من الدخول في مجال الاستراتيجية العامة للدولة نحو استغلال الاصول.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكلاء المجلس ورؤساء اللجان.
واضاف وزير الزراعة أنه قد تعرضت الدولة المصرية بسبب الاحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة ، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة ، إلا أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي والمزارع ، وذلك نتيجة التوجيهات الحاسمة والصارمة للمسؤولين بتطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80% ، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية و صرفه خلال الأزمة.
واضاف الوزير أنه تم التوجيه والتشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة وضرورة التوزيع بإستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات والضرب بيد من حديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وقال أنه فيما يتعلق بإجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها يتم: متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة ” لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وقال إنه فى ظل مجهودات الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الأسمدة المدعمة وضماناً لوصولها لمستحقيها فقد تم التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي 2024/2025 بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، لافتا إلى أنه تم تفعيل عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر2024 بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات طرأت خلال الموسم والتنسيق مع شركات الانتاج.
وفي مجال إعداد الخريطة السمادية.
وقال إنه من المستهدف إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، كذلك تم جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي المدروسة في 12 محافظة وإدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال باقي المحافظات.
وقال فاروق أنه فيما يخص المبيدات والرقابة عليها، فقد تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه، لافتا إلى انه تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق فنتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وتابع الوزير أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠، لافتا إلى انه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم التوجيه أيضا بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، واجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والإستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأشار فاروق الى أنه خلال الثلاث شهور الماضية لم تسجل أي أسراب جديدة من الجراد مع ثبات إجمالي عدد الأسراب منذ بداية وجود الأسراب في 14/1/2024حتى تاريخه، لافتا إلى أن الحالة العامة في الوقت الحالى لأسراب الجراد هادئة، ومع بدء موسم التكاثر الشتوي بمناطق تكاثر الجراد في البلدان المجاورة، من المتوقع أن يكون مبكراً بسبب العوامل المناخية، وقد تم التوجيه برفع حالة الإستعداد في مناطق ساحل البحر الأحمر ووادي النيل.
واضاف أنه بالنسبة لدودة الحشد فقد تم رصد إصابات بؤرية محدودة خلال الموسم الصيفي 2024 في مساحة 870 فدان وتم تنفيذ أعمال المكافحة بها، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية لمساحة 150 ألف فدان منذ بدء الموسم.
