مراكز تجميع الألبان .. قصة نجاح يرويها أحد الشباب المستفيدين

داخل إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، يعيش الشاب الثلاثيني السيد عبد العال محمد، داخل منزل أسرته؛ لكن مشروعا قوميا أطلقته الدولة المصرية عام 2020، وهو المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، مثل مصدر دخل له ولأشقائه الثلاثة، موضحة أنه بدأ مشروعه من الصفر على حد وصفه، واستفاد بتلك المبادرة الرئاسية.

 عبدالعال: بدأت من “الصفر” وأصبح لي مشروعي الخاص بفضل مبادرات الدولة

ويؤكد الشاب السيد عبد العال؛ بأنه تقدم بكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالحصول على قرض لتمويل مشروع إنشاء مركز لتجميع الألبان، بجوار منزلهم، موضحا أنه فور الانتهاء من كافة الإجراءات حصل على القرض بفائدة 5% فقط بجانب فترة سداد طويلة تصل لثماني سنوات.

وتابع قائلا: “المبادرة ساعدتنا نبدأ مشروع من الصفر.. والحمد لله بقى باب رزق ليا ولأخواتي ولـ 5 شغالين معايا.. وأنا شاب عندي 30 سنة دا بقى مشروعي وأكل عيشي وبمعنى أصح وظيفتي اللي فاتحة بيتي.. وبيتم تجميع الألبان من صغار المربين وبيتم معالجة الألبان من خلال أحدث الأجهزة ودا بيساعد على وصول الألبان للمستهلك المصري بشكل آمن وصحي”.

ووجه الشاب الثلاثيني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بإطلاق المبادرة لتوفير كوب لبن صحي للمواطن المصري، ودعم مشروعات تعمل على توفير فرص عمل للشباب، مشيدا بدور وزارة الزراعة والفرق الفنية التابعة لها على التواصل الدائم معه ودعمه في هذا المجال.

رئيس قطاع الثروة الحيوانية: نقدم الدعم الفني واللوجستي للمستفيدين من المبادرة

من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مركز تجميع الألبان كانت بمثابة منافذ تسويق الألبان لصغار مربي ماشية الألبان، خاصة وأنهم يمتلكون 70 % من الماشية التي تدر الألبان، مؤكدا أن الاهتمام بتلك المراكز يعد اهتماما بصناعة الألبان والثروة الحيوانية وبالتالي صحة المواطن.

وأكد أن الدولة ومن خلال توجيهات القيادة السياسية بإطلاق المبادرة الرئاسية بتطوير مراكز تجميع الألبان تضافرت فيها جهود كثير من الوزارات ومنها وزارة الزراعية من خلال الخبرات الفنية، ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير المعدات اللازمة بدلا من استيرادها من الخارج، وتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية، موضحا أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجيستي والاستفادة من الشرط القانوني للإقراض والتمويل ومن خلال فائدة 5% فقط ومدة سداد.

وأشار سليمان إلى أنه في حال رغبة مالك مركز تجميع الألبان في الحصول على قرض للتطوير، يتم التقدم بطلب لوزارة الزراعة من خلال إدارة الإنتاج الحيواني في الإدارات الزراعية بالمحافظات، وخلال 24 ساعة فقط يتم الدفع بلجنة فنية للمتابعة وفحص المكان ودراسة كافة المتطلبات التي يحتاجها ومطابقته للمواصفات وتقديم كافة خدماتها بالمجان، موضحا أنه يتم تحويله إلى البنك للحصول على القرض فور الانتهاء من الشروط الائتمانية.

من جانبه، أشاد الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2020؛ إشارة البدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، خاصة وأن المبادرة لا تقتصر على مراكز التجميع وإنما تشمل سلسلة الألبان المتصلة بدءاً بالمزرعة مروراً بمركز تجميع الألبان ونقله إلى المصانع وصولاً إلى يد المواطن المصري بأي شكل من أشكال المنتجات وهو ما يضمن وصول منتج صحي وآمن وبمواصفات عالمية وخالي من أي مسببات مرضية، مشيراً إلى أنه يهدف كذلك لزيادة الإنتاجية من الألبان وبما يحقق عائد مادي جيد للمربي ويساعده على زيادة الإنتاجية والتوسع في مشروعه وبما يضمن الاستدامة.

وأوضح غانم، أن مراكز تجميع الألبان بشكلها التقليدي متواجدة في عدد من المراكز ومحافظات الجمهورية بعدد 800 مركز، لافتا إلى أنه مع إطلاق المبادرة تم النجاح في تطوير حوالي 300 مركز لتجميع الألبان لتكون بشكلها الجديد والأكثر كفاءة وأمانا بجانب توفير فرص عمل لكثير من الشباب.

وأشار منسق المشروع، إلى أن العمل تم للوصول إلى هذا الرقم الكبير والذي يقترب من النصف رغم محاولات لتغيير الموروث الثقافي من خلال القوافل الإرشادية وتشجيع أصحاب مراكز تجميع الألبان من خلال تقديم قرض ميسر لهم بفائدة 5% فقط متناقصة، ومدة السداد تصل لـ 8 سنوات، بجانب حصول المراكز بعد تطويرها على شهادات دولية ومنها الأيزو 22000، الخاصة بسلامة الغذاء، وكذلك شهادة تحليل المخاطر، لافتا إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي تتكفل الدولة وحدها بتكاليف شهادات الجودة والتي تصل لـ 50 ألف جنيه ودون أن يدفع صاحب المركز أي أموال نظير ذلك.

وأكد غانم، أن حصول أصحاب مراكز تجميع الألبان على شهادة الجودة السابقة لا يعني فقط التزامه بالمعايير الصحية والجودة السابقة، لتوفيره منتج صحي للسوق المحلي والمواطنين، وإنما يضمن أيضاً السماح له بالتصدير سواء ألبان خام أو منتجات ألبان مصنعة، وهو ما يساعد في توفير العملة الصعبة ويفتح آفاق جديدة للتصدير، لافتاً إلى أن هناك 35 مركز بعد حصولهم على شهادات الجودة كان البعض منها يمتلك مراكز ملحقة للتصنيع، وهو ما مكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من استلام كميات من الألبان وفي المقابل تصنيع كميات كبيرة من منتجاتها وتصدير جزء منها للخارج.

وشدد على أن الدولة المصرية ومن خلال وزارة الزراعة وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى والبنوك الوطنية، تعمل على قدم وساق وبخطى حثيثة على الاستمرار في خطة تطوير مراكز تجميع الألبان المتبقية من خلال تنظيم قوافل الإرشادية والتوعية في المناطق والقرى التي تتركز بها مراكز تجميع الألبان وذات الكثافة العالية من وجود المربين، موضحا أنه رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلا أنه يتم توفير جميع مكونات المراكز من البرادات والخزانات والأجهزة المختلفة من خلال مصانع الإنتاج الحربي، شركات القطاع الخاص وهو ما ساهم في توفيرها بأسعار مناسبة للغاية مقارنة بالمستورد وبذات الجودة، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على زيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة ويشكل أهمية كبرى مع توفير السيولة الدولارية للاستيراد وفارق العملة.