بيان صحفى مشترك صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الموارد المائية والري

 إستعراض موقف المرحلة الاولي من “مشروع رقمنة المساقي الخاصة” والتي تم خلالها إعداد “منصة رقمية للمساقى الخاصة”، وإدخال بيانات ٢٢ ألف مسقى بأطوال ١٧ ألف كيلومتر
– مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقى، والممارسات الزراعية الحديثة حقلياً، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارة المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية و رفع جودة المحاصيل

السادة الوزراء :
– أهمية رقمنة المساقى لتمكين مسئولى الوزارتين من المتابعة الدائمة للمساقى و وضع الخطط المستقبلية لتطويرها، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة
– التوجيه بمواصلة أعمال المشروع، وإعداد برنامج زمنى محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادى والدلتا
– أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسئولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث امتدادا للبروتوكول الموقع سابقاً لتمويل تلك المشروعات

تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة، برئاسة السيد الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارتين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية .

وفى بداية اللقاء .. أعرب السيد الأستاذ/ علاء فاروق عن خالص ترحيبه بالسيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم، مؤكداً على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي .

وأكد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أى عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي .

وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف المرحلة الاولي من “مشروع رقمنة المساقي الخاصة” والتى تم نهو تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم إعداد “منصة رقمية للمساقى الخاصة”، وإدخال بيانات عدد يتجاوز ٢٢ ألف مسقى خاصة بأطوال اجمالية تتجاوز ١٧ ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الاولي من المشروع، والواقعة بزمام (١١) إدارة عامة للرى فى عدد (٧) محافظات من خلال عدد (٤٤) فريق عمل مشترك من الوزارتين .

وقد أكد السادة الوزراء على أهمية رقمنة المساقى الخاصة فى تمكين مسئولى الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقى، وتحديد مواقع المساقى التى تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، و وضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقى الغير مطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها .

وقد وجه السادة الوزراء بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع فى التوسع خلال الفترة القادمة ليشمل المشروع كافة المساقى الخاصة بكافة الإدارات العامة للرى، مع البدء فى تدريب فرق العمل بباقى الإدارات العامة للرى، وإعداد برنامج زمنى محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادى والدلتا .

كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقى، والممارسات الزراعية الحديثة حقلياً (مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب)، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضى الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة بما يُسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية و رفع جودة المحاصيل المنزرعة، مع التأكيد على رؤية الدولة المصرية بحتمية إستخدام أنظمة الري الحديث فى كافة الأراضي الرملية طبقاً للقانون .

وأكد السادة الوزراء على أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسئولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث امتدادا للبروتوكول الموقع سابقاً لتمويل تلك المشروعات، والتشديد على حوكمة وضبط كافة الاجراءات بدءاً من التصميم والطرح والاسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر .

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام عدد من المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحسين منظومة الرى والصرف بهذه المناطق .