خلال جلسة المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية بمؤتمر روما.. وزير الزراعة: المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية بل رمز للهوية وشاهد على التراث ودليل على الجودة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية، والتي ترأستها “آني جيوفار” وزيرة الزراعة بفرنسا، على هامش فعاليات المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بالاتحادين الأوروبي والإفريقي، في العاصمة الإيطالية روما، بحضور بعض ممثلو الجهات والهيئات والمنظمات الدولية.

وأشار فاروق إلى أن مصر قد أولت اهتماماً خاصاً بحماية وتسجيل المنتجات الزراعية التي تتميز بخصائص فريدة وترتبط بمناطق محددة داخل البلاد، إيمانا منا بأن الزراعة ليست فقط مصدر دخل، بل هي جزء أصيل من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ مشروع التنمية الريفية المتكامل بمحافظة مطروح كنموذج رائد، لتبنى هذا المنهاج، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، حيث تم تسجيل ثلاث محاصيل زراعية كمؤشرات جغرافية لتلك المنطقة، وهى: التين، العنب، الزيتون.

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية على نشر الوعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية، معربا عن تطلعه من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي، لتوسيع نطاق تسجيل المنتجات الزراعية المصرية التي تُنتج بأساليب متوارثة وفي مناطق محددة، باعتبارها مؤشرات جغرافية تساهم فى زيادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية ومنافستها بالأسواق الدولية خاصة بالاتحاد الأوروبي، والذي قطع بالفعل شوطًا كبيرًا في تسجيل هذه المنتجات وتسويقها بشكل مميز.

وأشار فاروق إلى أنه تم تصميم علامة تجارية بصرية فريدة لكل منتج بحيث تحمل الطابع الفرعوني، بهدف تعزيز البُعد الوطني وتسهيل عملية التصدير للأسواق العالمية، كذلك هناك لجنة قومية لتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية، الأمر الذي أتاح لمصر وضع الآليات اللازمة للاعتراف بهذه المنتجات وحمايتها على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أنه تم انتقال ملف الملكية الفكرية إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي سيساهم في رفع الكفاءة والشفافية، وتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لتشمل مزيدًا من المناطق والمنتجات في مختلف أنحاء مصر.

وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون المشترك مع الدول ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وعلى رأسها فرنسا، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وفتح آفاق التعاون أمام منتجاتنا الزراعية، مثمنا المبادرة الفرنسية – الايطالية لتنظيم هذه الجلسة ، وأكد على أن مصر ستبقى دومًا شريكًا ملتزمًا بتعزيز التعاون الزراعي بين أفريقيا وأوروبا لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية، وحماية تراثنا الثقافي باستخدام أدوات حديثة ومستدامة مثل المؤشرات الجغرافية.