خطوة استراتيجية لتعزيز الصادرات وتحقيق الاستدامة .. وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين “البحوث الزراعية” و “التصديري للحاصلات الزراعية”

شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، توقيع مذكرة تفاهم بين المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهدف تعزيز منظومة الزراعة العضوية، والتوسع في الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات العضوية.

وقّع على البروتوكول كل من الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، والدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويستهدف البروتوكول التعاون المشترك، لنشر ثقافة وفكر الزراعة العضوية في مصر، وذلك من خلال برامج تدريب متخصصة للمزارعين على استخدام المدخلات العضوية والتحول إلى هذا النوع من الزراعة، إضافة الى كما توفير الدعم الفني والتقني للمزارع والشركات، ورفع كفاءة الكوادر المحلية، مما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير الدولية اللازمة للتصدير، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لرفع وعي المزارعين والمنتجين، بالإضافة إلى إعداد قوائم بالمزارع الراغبة في التحول للزراعة العضوية من أجل تسجيلها واعتمادها رسميًا.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذا التعاون، والذي من شأنه تحقيق التكامل بين البحث العلمي والقطاع التصديري، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، بحيث يمثل ذلك خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بتوافق جهود البحث والتطوير مع متطلبات السوق الدولية المتزايدة على المنتجات العضوية.
وأوضح فاروق أن التوجه نحو الزراعة العضوية لا يقتصر على تحقيق قيمة مضافة اقتصادية وزيادة العائد للمزارعين والدولة، بل هو أيضاً التزام وطني بالاستدامة البيئية، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استخدام الاسمدة الكيماوية وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا التعاون سيساهم في تمكين صغار المزارعين من خلال برامج تدريب متخصصة، ستزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتحول إلى الزراعة العضوية، مما يضمن دمجهم في سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق فرص اقتصادية أفضل لهم، مؤكدا أن الهدف النهائي هو تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمنتجات الزراعية المصرية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير الحاصلات الزراعية عالية الجودة.

ومن جهته أشار الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن توقيع المذكرة يؤكد التزام المركز والمجلس بدعم قطاع الزراعة العضوية كأحد روافد الزراعة المستدامة.

ومن جانبه شدد الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أهمية هذا التعاون في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات العضوية، لافتا إلى أن ذلك سيعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتفتح أمامها أسواقًا جديدة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.