بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجه وفد رفيع المستوى من مركز البحوث الزراعية إلى محافظة بورسعيد برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز يرافقه الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني والدكتور ايمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين والدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية و الدكتور طه المغربي وكيل معهد الأراضي والمياه والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وكان في استقبالهم السيد الدكتور منصور بكرى السكرتير العام للمحافظة والدكتور حسنى عطية وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وذلك للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تعوق التوسع في الاستثمار الزراعي في المحافظة وخاصة مناطق شرق القناة.
وقد التقى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالوفد وتوجه بالشكر إلى وزير الزراعة على سرعة الاستجابة بإرسال وفد علماء مركز البحوث الزراعية إلى المحافظة لبحث تقديم الدعم العلمي اللازم في كافة التخصصات سواء انتاج زراعي وحيواني وثروة سمكية لحل مشاكل المزارعين والمستثمرين في نطاق المحافظة خاصة ملوحة التربة الشديدة في معظم أراضي المحافظة وقلة الثروة الحيوانية ومشاكل المزارع السمكية وتلوثها.
واكد المحافظ على وضع جميع إمكانيات المحافظة لحل هذه المشاكل والنهوض بالإنتاج الزراعي بالمحافظة.
ومن ناحيته عرض د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث إمكانيات المركز عالية المستوى والنشاط الكبير للمركز للنهوض بالزراعة المصرية من حيث أصناف المحاصيل الجديدة المتميزة والإنتاج الحيواني والنشاط الارشاد المميز للمركز.
“عبدالعظيم” كلف أعضاء الوفد كل فيما يخصه بتقديم جميع الخدمات المتاحة سواء سلالات جديدة من الماعز والدواجن والتلقيح الصناعي وانواع وأصناف المحاصيل الجديدة التي تجود في هذه الأراضي كذلك الاهتمام بالمحاصيل البستانية خاصة محصول الجوجوبا التصديري المحتمل للملوحة وتوفير الشتلات اللازمة وعمل التحليلات اللازمة للتربة ومياه الري للوقوف على الزراعات التي تصلح للزراعة في هذه المناطق كذلك مزارع الثروة السمكية ومدى جودتها ومنع تلوثها كما كلف بضرورة زيادة النماذج الإرشادية في كل المجالات والمركز الإرشادية والقوافل خاصة في شرق القناه وتوفير نماذج لإنتاج الشعير المستنبت وتسليمها لمنتجي الماشية.
وقام كل من السادة أعضاء الوفد بعرض التصور اللازم وعمل التقارير اللازمة ومتابعة التنفيذ.