بقلم: د/محمد عبد المجيد(*)
تعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، هي الجهة الحكومية التي تقوم بتقييم وتسجيل مبيدات الآفات الزراعية في مصر، ويحكمها قانون الزراعة رقم53 لسنة 1966.
وقد صدر بتشكيل لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرار الوزاري رقم 1293، لعام 2011، كما صدر أيضاً القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 الذي يختص بتسجيل وتداول المبيدات في مصر.
ويتصف عمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بسمات يحكمها الأخلاق والمصداقية والشفافية والاحترافية، كذلك تضم لجنة مبيدات الآفات الزراعية مجموعة من الخبراء ورؤساء الباحثين في مجال المبيدات من المعاهد والمعامل البحثية بمركز البحوث الزراعية وكذا القطاعات ذات العلاقة بوزارة الزراعة ومجموعة من أساتذة المبيدات بكليات الزراعة في مصر.
كما تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتقييم كفاءة وأمان وخصائص مبيدات الآفات الزراعية للتسجيل والتداول تحت الظروف المصرية بحيث تضمن تحقيق أقصى قدر من الفاعلية والأمان والحفاظ على البيئة، وبناء آلية من التعاون بين اللجنة والمرجعيات الدولية التي تهتم بتسجيل وتداول مبيدات الآفات.
الرؤية المستقبلية لنظام إدارة مبيدات الآفات الزراعية في مصر
تعتمد الرؤية المستقبلية لنظام إدارة المبيدات على مجموعة من العناصر الأساسية يمكن إيجازها فيما يلي:
- بناء الهيكل التنظيمي والإداري للجنة مبيدات الآفات الزراعية يعتمد على النظام المؤسسي
- ودقة التكليفات وتوزيع الأدوار.
- تم إستصدار القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 الذي يختص بتسجيل وتداول المبيدات في مصر ويتصف بالمرجعية والشفافية والتكامل والوضوح والمصداقية والقدرة على التنفيذ.
- تم إستصدار التعليمات التنفيذية للقرار الوزاري 1018 لسنة 2013 وإعتمادها من معالي وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.
- تم ترجمه القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 والتعليمات التنفيذية للقرار باللغة الإنجليزية.
- دعم كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد إستخدام المبيدات وتطبيق سياسات وإستراتيچيات الإدارة المتكاملة للآفات
- ترسيخ مفاهيم الممارسات المعملية والزراعية الجيدة للجهات ذات العلاقة في منظومة إدارة المبيدات في مصر.
- المراجعة المستمرة والدورية لمواقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل في ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة (مجموعة مبيدات النيونيكوتونيدز)
- بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين اللجنة والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة.
- التوجه نحو الإستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية في مصر من خلال الخفض التدريجي لإستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء.
- دعم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى آمان المبيدات لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات في مصر(المزارعين– مرشدي ومهندسي مكافحة الآفات– التجار– العاملين بالمصانع)
- تطوير أنشطة الرصد والرقابة على المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من حيث متابعة كافة أنشطة رصد جودة المنتجات في الأسواق- متبقيات المبيدات في الغذاء- الآثار البيئية لإستخدام المبيد.
- بدء المرحلة الأولى من تدريب وتأهيل مطبقي المبيدات وفقاً للخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بشأن الممارسات الصحيحة لإستخدام المبيدات.
- مجابهه مشكلة غش المبيدات من خلال إجراء دراسة حالة للموقف الحالي في مصر (إنتهت الدراسة وجارى تحليل النتائج المتحصل عليها) ووضع وتنفيذ آليات المجابهة وتطبيق نظام شفرة الإستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيد.
- نشر مجموعة من الإصدارات تدعم رسالة ودور اللجنة حيث تم إصدار” التوصيات الفنية المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية”، “بروتوكولات تقييم فعالية مبيدات الآفات الزراعية وجارى طبع إصدارات” دليل البرنامج التدريبي لتجار مبيدات الآفات الزراعية”-“”دليل البرنامج التدريبي للعاملين في مصانع المبيدات”- البرنامج التدريبي للمرشدين الزراعيين ومطبقي المبيدات.
- تحديث وتطوير البوابة الإلكترونية للجنة مبيدات الآفات الزراعية وكذا قاعدة المعلومات المتاحة.
- إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التي تحكم سياسة إدارة مبيدات الآفات الزراعية في مصر.
- وضع برامج وخطط زمنية لزيارات ميدانية لمصانع تخليق وتجهيز مبيدات الآفات الزراعية لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية.
- توسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع مجموعة كروب لايف المصرية وبعض الشركات العالمية المنتجة للمبيدات بغرض التعاون نحو دعم تشجيع إستخدام المبيدات الآمنة- مجابهة ظاهرة غش المبيدات– وتأهيل مطبقي المبيدات.
- أهمية وضع تشريع جديد لإدارة المبيدات في مصر يتواكب مع المتغيرات والمستجدات العالمية بدلاً من التشريع الحالي الوارد في أحكام الفصل الثاني- الباب السادس فيما يخص مبيدات الآفات الزراعية من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
- ضرورة التواصل مع منظمات وجمعيات وهيئات المجتمع المدني للتوعية والإرشاد بأهمية
- وخطورة الإستخدام العشوائي للمبيدات والمساهمة في نشر الوعي العام نحو خطورة التجارة غير المشروعة للمبيدات.
- وضع خطة للتواصل الإعلامي وفقاً لمنهجية علمية من خلال برامج مترابطة ومتكاملة ومتدرجة لرفع الوعي المجتمعي نحو ترشيد استخدام المبيدات.
- وضع نظام عربي موحد لقواعد إدارة مبيدات الآفات الزراعية في كافة دول العالم العربي.
- توطين صناعة المبيدات في مصر. بحيث تفي بالأستهلاك المحلى وتتجه نحو التصدير خاصة لقارة أفريقيا والشرق الأوسط حيث تملك مصر خبرات علمية قادرة على تحقيق هذا التوطين على الوجه الأكمل.
